مباحات و طریقه تملک آنها

دروغگو دروغ نمیگوید مگر به سبب حقارتی که درنفس خود احساس میکند

پیامبر اکرم

مباحات و طریقه تملک آنها 

در قانون اموالی را که ملک شخص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق قانون و قوانین مخصوصه (که در قسمت های بعدی خواهد آمد)تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند,مباحات نامیده میشود مثل زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن نباشد

اموال مباح دو رکن اصلی دارند:یکی نداشتن مالک و دیگری امکان تملک و انتفاع از آنها

عمل حقوقی ((حیازت)) 

اموال مباح(قابل تملیک)را به وسیله حیازت میتوان تملیک کرد

طبق ماده یکصد و چهل و شش قانون مدنی حیازت به معنی تصرف و مالک شدن هست , با مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا.

تملک مباحات به تناسب انواع آن متفاوت میباشد :برای تملک زمین های رها شده احیا کردن آن و کشت و زرع و اعمالی که در عرف مردم آباد کردن محسوب باشد ,تملک آب رودخانه ها و ماهی ها به تصرف مادی این اشیا است,تملک دفینه(گنج) به کشف آن و تملک حیوانات وحشی به شکار آنها

حیازت مباح عملی حقوقی است و در صورتی موجب تملک میشود که به این قصد انجام شود.بنابراین اگر افراد قبیله ای برای لقامت چند هفته ای زمین مواتی را بدون قصد تملک آباد ساخته و آب مباحی را استفاده نمودند مالک آن محسوب نمیشوند

حیازت دارای دو رکن اساسی است:یکی رکن مادی که مهیا کردن وسائل تصرف و بعد از تصرف وضع ید وایجاد تغییر و تحول و دوم رکن معنوی به قصد تملک میباشد

انواع مباحات 

اراضی موات 

زمین های بدون مالکی که معطل افتاده و کشت و زرع در آن نباشد نباشد اراضی موات نامیده میشود.توجه : زمین هایی که ملک اشخاص است و در اثر اهمال صاحبان آنها آباد نباشد زمین های مباح و قابل تصرف نیست بلکه به آنها زمین های بایر گویند.هر کس زمینی را به قصد آبادی تملک کند مالک آن است ولی انجام دادن کارهایی که مقدمه احیاست مادامی که به نتیجه نرسیده باشد و سبب آبادی نگردد موجب تملک نمیشود(مانند سنگ چیدن اطراف زمین یا نهر آبی به قصد احیا که در اصطلاح حقوقی تحجیر نامیده میشود) وتنها برای کسی که شروع به آباد کردن زمین کرده است تقدم ایجاد میکند.البته به موجب قانون شش اصلاحات ارضی زمین موات در روستاها بین زارعین تقسیم میشود نه بر حسب تقدم و بر نحوه تملک آنان قانون حکومت میکند 

آبهای مباح 

آب رودخانه ها دریا ها و باران رد زمره اموال است که بهره برداری از آنها برای عموم امکان دارد.مطابق قاعده کلی برای تملک آب مباح باید آن را حیازت کرد و حیازت آب های روی زمین با کندن مجری و نهر و وصل آن به رودخانه و دریا واقع میشود و حیازت آبهای زیر زمینی به کند چاه و حفر قنات

بر طبق مواد شانزده و یکصد و چهل و نه قانون مدنی هرگاه کسی به قصد حیازت و تملک آب مباح,نهر یا مجرایی احداث کند آب مباحی که وارد نهر مزبور میشود,ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان نهری را جدا کرد یا زمینی را آب داد.و همچنین هرکس در زمین خود یا در اراضی مباحه به قصد تملک چاهی بکند تا به آب برسد یا نهری جاری کند مالک آن آب محسوب میشود 

معادن 

در قانون معادن.مواد معدنی به سه طبقه زیر میباشد

طبقه اول :مواد معدنی که معمولآ به مصرف ساختمانی و صنایع مربوط به آن میرسند مثل معدن گچ و آهک و مرمر و خاک رس و امثال اینها

طبق دوم:

یک -مواد معدنی فلزی مثل آهن و سرب

دو -آبهای معدنی و نمک طعام و نیتراتها و فسفات ها

سه-خاک سرخ و گوگرد و پنبه نسوز و گرافیک و امثال

چهار-سوخت های جامد مثل زغال سنگ

پنج-سنگ های قیمتی مثل الماس

طبقه سوم:کلیه مواد نفتی-قیر-گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو

معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق به صاحب آن ملک میباشد جز اینکه بهره برداری باید با اجازه اداره کل معادن انجام شود-بهره برداری از معادن طبقه دوم یا مستقیمآ توسط دولت انجام میشود یا اینکه پروانه بهره برداری از آنها به اشخاص و موسسات واگذار میگردد-معادن طبق سوم هم متعلق به دولت بوده و زمینی که معدن در آن میباشد باید به دولت فروخته شود(خالصه) 

دفینه 

دفینه مالی است که مالک آن معلوم نباشد و متعلق به کسی است که در ملک وی بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شده باشد.همچنین هر دفینه ای که در زمین موات پیدا شود متعلق به کاشف آن است البته با توضیحات زیر:اگر اشخاصی به فرمان فرد دیگری به انجام کاری جز یافتن دفینه مشغول باشند و دفینه ای کشف کنند آن متعلق به یابنده میباشد ولی برعکس اگر کارگران برای یافتن دفینه مشغول به کار یاشند در صورت کشف متعلق به کارفرما میباشد.جواهری که در دریا یاتفت شده یا آب به ساحل می آورد در حکم دفینه میباشد

اماپ((کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده.اعم از منقول و غیر منقول میتوان جز آثار ملی محسوب داشت و در تحت نظارت و حفاظت دولت باشد.این اموال که عتیقه نامیده میشود در صورت یافت در هر ملکی باشد باید به دولت تقدیم و دولت بعد از نظر کارشناسی نصف آن یا نصف قیمت تجاری آن را به یابنده میپردازد و دولت مختار است که نصف دیگر را گرفته و یا به یلبنده مسترد گرداند و همچنین حفر و کاوش برای آثار ملی و تاریخی انحصارآ متعلق به دولت بوده و فقط دولت مجاز میباشد که به این حق مستقیمآ عمل یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار کند و در ضمن عملیا حفاری علمی یا تجاری آنچه در یک محل یا موسم کشف شود اگر مستقیمآ توسط دولت کشف شود تمامآ مال دولت و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت ده فقره از آثاری که جنبه حیثیتی داشته را جدا و بقیه را نصفه به یابنده تسلیم میکند و اگر تمام اشیا از آثار ملی و حیثیتی باشد همه را ضبط و تمام هزینه ای که یابنده بابت حفاری متحمل شده است را پرداخت میکند 

شکار 

حیوانات غیر اهلی اصولآ از جمله مباحات میباشد و اشخاص میتوانند دربا حیلزت آنان را تملک کنند ولی اگر حیوان وحشی دارای مالک خاص باشد در اثر شکار به ملک دیگری در نمی آید .هرچند((شکار کردنه موجب تملک است ))ولی((شکار حیوانات اهلی و حیواناتی که علامت مالکیت دیگری باشد موجب تملک نمیگردد))و موجب ضمان است